خبراء: بث محاكمة مبارك "إستهزاء"..وقصور فى جمع أدلة إتهامه



اعرب المستشار محمد حمودة استاذ القانون عن رفضه لبث محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى مشيراً الى ان هناك فرق بين العلانية والبث مؤكداً ان الأخير يعنى الإستهزاء.

واوضح حمودة فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان قانون الإجراءات المدنية ينص على الحفاظ على المتهم وذويه وبث الجلسات يسىء اليه ولا يوجد دولة فى العالم تقوم ببث المحاكمات علانية مشيراً الى انه على الرغم من حبه لمبارك الا انه تنازل عن المرافعة عنه مؤكداً ان التهم المنسوبة للرئيس المخلوع لا تتضمن وقائع فساد ولا يوجد دليل على تحريضه على قتل الثوار.

وتابع ان مبارك قبل تنحيه تعهد بملاحقة قاتلى الثوار وهذا يثبت براءته ايضاً من تهمة قتلهم مشيراً الى ان هناك عناصر مغرضه وراء حالة الإحتقان الموجودة بالشارع المصرى وتشويه صورة مبارك.

وأردف حمودة ان فترة حكم مبارك لم تكن كلها فساد وانما أخطاء فادحة لتقييم الأمور ولا يوجد دليل قانونى على التحريض على قتل الثوار مشيراً الى ان مبارك أعلن قبل قتل الثوار وجود حالة من الإنفلات الأمنى وأحال وزير الداخلية للنيابة العامة.

ولفت ان التحريض والإتفاق على المساعدة على القتل لها شروط ومن غير المعقول ان يتفق مبارك مع حبيب العادلى على قتل الثوار ويحوله للنيابة العامة مناشداً المواطنين بإتاحة فرصة للقضاء المصرى ليأخذ مجراه والإستماع لشهادة أهالى الشهداء.

من ناحية أخرى قال الدكتور ابراهيم نايل استاذ القانون بجامعة القاهرة محامى اسر الشهداء ان المحكمة لها الحق فى الإستماع للشهود وعمل تحقيق نهائى وهذا التحقيق يختلف عما قامت به النيابة مشيراً الى ان المحاكمة تسير بشفافية وعدالة وهذا يعطى درساً لدول العالم عن محاكمة رئيس أمام قاض طبيعى دون قيود أو تلاعب.

وأضاف ان القاضى ينظر لقضية قتل المتظاهرين مثل اى قضية قتل أخرى دون وجود فرق بين رئيس جمهورية أو اى متهم أخر مشيراً الى ان هناك قصور فى جمع الأدلة لأن الشرطة تقاعست عن ذلك والمحاكمة ستستغرق وقتاً طويلاً لجمع الأدلة حتى يصدر حكم عادل.

ساهم في نشر محتوي الصفحه

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites