ألقت التعديلات الدستورية الجديدة في مصر بظلالها على حلم الترشح للرئاسة الذي راود عالم الكيمياء المصري الدكتور أحمد زويل، إذ تقصيه "نهائياً" عن سباق الترشح في الانتخابات، بعدما ورد في التعديل الذي لحق بالمادة 75 من الدستور أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية، مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وهي الفقرة التي لا تتوافق مع زويل، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ورغم خروج زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، من المنافسة على رئاسة مصر، أكبر الدول العربية من حيث السكان، فإن التعديلات الجديدة لم تقف حائلاً في وجه المعارض المصري الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على نوبل أيضاً ولكن في السلام، رغم إقامته خارج مصر سنوات طويلة، وكذلك نظيره زويل.
ونفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير، ومؤسس حركة 9 مارس، الدكتور محمد أبو الغار، أن يكون للبرادعي أي جنسية أخرى غير المصرية، موضحا أن التقارير التي تحدثت عن أنه يحمل جنسية أخرى غير المصرية تفتقد للمصداقية ولا تستند لأدلة.
وقال أبو الغار في تصريح لـCNN العربية، إن مواد الدستور المعدلة لا تمنع البرادعي من الترشح للرئاسة، وإنما تمنع زويل، كون الأخير يحمل الجنسية الأمريكية، فضلاً عن أن زوجته سورية الأصل رغم أنها حصلت على الجنسية المصرية.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي، والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن خروج زويل من المنافسة على انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية غير مقصود، لاسيما وأن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور، وجميع أعضائها تعاملوا باحترافية شديدة في تعديل تلك المواد التي تضع قواعد حقيقية لانتخابات نزيهة.
وأضاف: "لا يمكن أن يحكم مصر رئيس يحمل جنسية أجنبية حتى وإن تخلى عنها، كما أن زويل لم تكن فرصته كبيرة في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مثل البرادعي وعمرو موسى، فهو عالم كبير ولكنه غير محترف سياسيا."
