أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، طلباً إلى محافظ البنك المركزي، السبت، يتضمن ضرورة اتخاذ إجراءات لتجميد أرصدة 25 من الشخصيات العامة والوزراء السابقين ورجال الأعمال في البنوك المصرية وذلك على خلفية تحقيقات تجريها النيابة العامة في قضايا فساد وردت أسماؤهم بها.
وتضم قائمة المجمدة أموالهم: أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، ورجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، وياسين منصور، شقيق وزير النقل السابق محمد منصور، ووزير الإسكان المحبوس أحمد المغربي، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وحاتم الجبلي وزير الصحة السابق، وشقيقه شريف الجبلي، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وطارق نور، رجل الأعمال، واللواء مجدي القبيصى، محافظ البحر الأحمر، وأشرف الشريف، نجل صفوت الشريف، ورجب هلال حميدة، وحسين سالم رجل الأعمال المقرب من حسني مبارك.
وضمت القائمة عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجال الأعمال محمد أبو العينين، ومحمد شفيق بغدادي، وتامر طايع، بالإضافة إلى اللواء أبو بكر الرشيدي محافظ البحر الأحمر الأسبق.
وشمل القرار عدداً من الشخصيات الرياضية هم حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي مدير إعلانات الأهرام، و محمود الخطيب، وسمير زاهر، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والعقيد أحمد سليمان ضابط شرطة مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، والعقيد شرطة طلعت منصور.
